أصدرت وزارة الصحة العامة بيانًا ردّت فيه على ما ورد في بعض التقارير الإعلامية التي تناولت قضايا مرتبطة بملف الدواء، وتطرقت إلى موظفين وآليات عمل داخل الوزارة، مؤكدة أنها تتعامل مع هذه القضايا بجدّية وشفافية تامة.

وأكدت الوزارة أن ملف الدواء يحتل صدارة أولوياتها، سواء من ناحية ضمان الجودة أو تأمين الكميات الكافية في السوق لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين. وفي هذا الإطار، أعلنت أنها باشرت بإجراءات للتحقق من فحوى التقارير الإعلامية المتداولة، والتثبت من صحتها من الناحية الفنية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من خطوات قانونية.

وفي ما يتعلّق بما أُثير حول أحد المصانع المنتجة لمتممات غذائية غير مطابقة للمواصفات، أوضحت الوزارة أنها فتحت تحقيقًا رسميًا في هذا الشأن، وسحبت عينات من المصنع ومن الأسواق، وأحالتها إلى مختبرات محلية وخارجية لتحليلها، على أن تُعلن النتائج فور صدورها.

وأضاف البيان أن لجنة المصانع في الوزارة أجرت مراجعة شاملة لتراخيص المصنع المذكور، وقامت بكشف ميداني للتأكد من استيفائه للشروط العلمية والصحية الواجب توفرها في إنتاج هذا النوع من المنتجات.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أنها تتابع عبر نظام الاستيراد المؤتمت والمخزون المتوفر في السوق، واقع أدوية الأمراض المزمنة، بالتعاون مع نقابتي الصيادلة والمستوردين، وذلك للتحقق من حصول أي نقص ومعالجته سريعًا، مطمئنة اللبنانيين بعدم وجود أي أزمة في هذا السياق.

وختمت وزارة الصحة بيانها بالدعوة إلى توخّي الدقة في نقل المعلومات، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة أمام وسائل الإعلام لأي مراجعة أو استفسار.