تشير المصادر، إلى أنه توجد لدى «القوات» خطة لخروج تدريجي من الحكومة.

وقالت إن احتمالاً كبيراً باستقالة الوزراء الأربعة المحسوبين على حزب «القوات اللبنانية» من الحكومة ولا سيما إذا أكمل الرئيس نواف سلام بالطريقة نفسها في إدارة الملفات الملحّة في البلد، خصوصاً موضوع سلاح «حزب الله» بحيث بات «التأخير والتسويف عنوانَيْ ولايته».

لذلك تنتظر «القوات» ما إذا كان سلام جاداً في تحديد جدول زمني لتسليم السلاح، الأمر الذي لم ينفك وزراؤها يطالبون به منذ الجلسة الأولى لهذه الحكومة.

وفي هذا الصدد، من المتوقّع أن تشهد جلسة الحكومة التي ستنعقد اليوم في بعبدا «نقاشاً عالي السقف» من قبل وزراء «القوات» ولا سيما وزيرَي الصناعة جو عيسى الخوري والخارجية يوسف رجّي من جهة ورئيس الجمهورية الذي يُفترض أن يرأس الجلسة من جهة أخرى، حول الورقة التي سلّمتها الدولة اللبنانية للمبعوث الأميركي توم برّاك.

ويبدو أن رئيس الحكومة الذي كان قد وعد الوزراء خلال الجلسة السابقة بعدم إصدار أي موقف قبيل مناقشته في الحكومة، لم يلتزم بتصريحه، ما أتاح لقائد «القوات» سمير جعجع توجيه سهامه نحو الرئاسات الثلاث التي أعدّت الورقة، واصفاً الردّ بأنه غير قانوني وينذر بعودة الترويكا.

بحسب المصادر، فقد استشفّ الرئيس نواف سلام حجم المشكلة التي تورّط فيها، ووصلته الأخبار عن «غضب» معراب، ربطاً بمواقف مسؤوليها وتهديدهم بالاستقالة، ففضّل انعقاد الجلسة في بعبدا لا في السراي الحكومي كي يكون عون في الواجهة وليس هو وحده، علماً أن العلاقة بين الرئيس جوزاف عون وسمير وجعجع غير مستقرّة، بل يصفها المقرّبون من رئيس الجمهورية بالسيئة جداً وغير الموجودة أيضاً، باستثناء التواصل البروتوكولي عبر زيارة جعجع إلى القصر الجمهوري التي أتت بإيعاز سعودي لمحاولة ترميم العلاقة بين الرجلين.
رغم ذلك، عجز جعجع عن كبت حقده على الرئيس جوزاف عون وخرج بعد ثوان من نهاية اللقاء لينتقده على منبر بعبدا حول المسألة نفسها، أي الجدول الزمني لتسليم السلاح و«مسايرة»  الرئيس عون الضمنية لحزب الله.