في هذا الإطار، يعتبر عضو المجلس البلدي في جونيه فادي فياض أن ما يجري الحديث عنه “يتعلق برحلات سياحية خاصة عبر يخوت تنطلق من مارينا ضبيه وليس من مرفأ جونيه إلى لارنكا، ويتم استئجار اليخت الذي بدوره يكون حائزاً موافقات حكومية، لكن عدد ركابه قليل جداً”.

ويقول لـ”النهار”: “في ظل الأحداث الأخيرة، كثيرون حجزوا للسفر إلى قبرص، لكن الشركة لم تحصل على إذن لخروج كل اليخوت، بل سُمح لعدد قليل، وارتفع الطلب وكذلك الأسعار، ولكن هذا لا دخل له بمرفأ جونية بل بشركات أصحاب اليخوت، ونحن في البلدية، مع جمعية أصدقاء المدينة، نتابع القضية منذ أكثر من 10 سنوات”.

ويلفت فياض إلى أن “المرفأ سياحي منذ أيام الرئيس فؤاد شهاب، وهناك مركز للأمن العام وآخر للجمارك لكنهما غير مجهزين، علما أن جمعية أصدقاء المدينة التي يترأسها النائب نعمة افرام سعت عام 2016 إلى تحسين المرفأ مع وزارة الأشغال، وتمت إعادة تشغيل المكيّفات وترميم الحمامات، ذلك أن صالة المسافرين لم تعد صالحة للسفر”.

ويتابع: “كنا قد سعينا مع مديرية الأمن العام والجمارك لوضع نظام آلي لحجوزات السفر، على أن تضع الجمارك ماكينة للشحن. وينقص المرفأ أن يجهز مركز الأمن العام والجمارك، وعندما تأتي الموافقة من وزير الأشغال يسهل علينا أن نأتي بالباخرة السياحية السريعة”.

ويوضح أنه أجرى اتصالات في هذا الإطار “وتأمن خط جونيه – لارنكا ولارنكا – جونيه، والبواخر تتسع لـ250 شخصًا، وكثر يرغبون في السفر، فمن لارنكا إلى جونيه تستغرق الرحلة 4 ساعات، ولارنكا يدخلها ثلاثة ملايين سائح، والسياحة فيها على مدار السنة وليست موسمية، وجونيه تعني لبنان وبعلبك والأكل اللبناني والسياحة، لذلك نركز على هذه النقطة، وكثر يرغبون في المجيء. صحيح أن الأحداث الحالية صعبت المهمة، إنما الحل ممكن، فمن يأتون عبر الميدل إيست يمكنهم العودة في البواخر، وبطاقة السفر ليست باهظة الثمن، وهكذا يمكن إنقاذ الموسم السياحي. من هنا نطالب بفتح مرفأ جونيه أمس قبل اليوم”.

وعن مشروع الخط الذي أعلنت عنه “إندفكو” بين قبرص وجونيه ونالت عليه موافقات، يجيب فياض: “المشروع جاهز لكن المطلوب تجهيز مقر الأمن لعام ومكتب الجمارك، والباقي يصبح سهلًا، فالموقع يستقبل بواخر صغيرة.
إما المشروع الحلم، أي المرفأ السياحي الكبير الذي أتابعه منذ سنوات، فهو مرفأ لبنان السياحي الذي يمكنه أن يستقبل cruse Boat التي تتسع ل3000 شخص، وهو مهم للمسافرين الأوروبيين الذين يبحثون عن وجهات جديدة”.
ويسأل: “لمَ لا يتم تلزيمه لمؤسسة كبرى، وبعد عدد من السنوات تعود ملكيته إلى الدولة فيوفر فرص عمل وينمي السياحة والاقتصاد؟ لا أعرف لماذا يبقى لبنان بلد الفرص الضائعة؟ الدولة لا تملك مالًا ولكن يمكنها وضع plan B عن طريق الـBOT”.

ويأمل “أن توضع هذه المشاريع على السكة وننتهي من الروتين الإداري في عهد الرئيس جوزف عون، ففي ظل الأزمة الإقليمية نحتاج إلى مرفأ صغير يُنقذ السيّاح الذين لا يخشون أن يبقوا عالقين بسبب إغلاق المجال الجوي”.
يذكر أن الدولة اللبنانية ترفض خروج أي مركب إلى المياه الإقليمية من دون استيفائه شروط السلامة، بالإضافة إلى الأوراق القانونية للمركب والركاب، وخصوصاً أن قبرص تحتاج إلى سمات دخول.