تزداد قتامة المشهد الاقتصادي والاجتماعي في إسرائيل وسط الحروب التي تخوضها، إذ تواجه حكومة نتنياهو تحديات اقتصادية حسّاسة أبرزها العجز المالي والتقشف في الإنفاق على القطاعات الحيوية، مقابل زيادة ميزانية الدفاع والإنفاق العسكريّ. وتدفع فاتورة الحرب الباهظة، عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا، نتنياهو إلى طلب التدخل الأميركي المباشر في هذه المواجهة، إذ يتعدّى الصراع بين تل أبيب وطهران إطار الدولتين إلى صراع دوليّ يهتزّ بسببه أمن دولٍ كثيرة.

تهدف الضربات الإسرائيلية إلى الحدّ من قدرات إيران النووية وزيادة الضغوط والخسائر الاقتصادية على بلدٍ يعاني منذ سنوات تحت وطأة العقوبات. كما تسعى إسرائيل إلى تعزيز بذور الفتنة الداخلية لزعزعة النظام وإسقاطه، حيث تستفيد الأجندة الأميركية من هذه الأهداف لدفع إيران للقبول بشروطها في الاتفاق النووي المطلوب التوصّل إليه، عبر جولات التفاوض التي يبقى انعقادها غير مؤكد في ظلّ التطورات الأخيرة.

خسائر اقتصادية ضخمة
ترفعُ الضربات الصاروخية العنيفة التي نشهدها بين إسرائيل وإيران فاتورة الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة على وقع أحداث السابع من تشرين الأول. وقد رفعت تلك الحرب وما تبعها من تصعيد عسكري مع حزب الله في لبنان، النفقات العسكرية والأمنية وضغطت على آفاق الاقتصاد مع تصاعد حالة عدم اليقين، التي تؤدي بطبيعة الحال إلى تراجع ثقة المستثمرين وتباطؤ التجارة الخارجية واستمرار الضغط على قطاعات الأعمال، وانكماش النشاط الاقتصادي في غالبية القطاعات، خاصة التكنولوجيا الفائقة التي تعتبر ركيزة مهمة للاقتصاد الإسرائيليّ.

فكيف ستتعامل الحكومة مع الإنفاق على الحرب المشتعلة الآن والتي لا يُعرف مداها؟ لا سيّما أن كلاً من طهران وتل أبيب تستخدمان ورقة الاقتصاد والموارد الاقتصادية للضغط على الطرف الآخر، في حرب ضروس قد يشتعل معها العالم، ويدفع الاقتصاد العالمي ثمنا باهظًا لتداعياتها، خصوصًا إذا أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز الذي يعدّ أحد أهم النقاط الحيوية لنقل النفط والغاز، ويعرف بأنه شريان الحياة للقطاعات الصناعية في العالم.

الإنفاق الدفاعي والأزمة المالية
تتكبّد إسرائيل، حسب تقديرات أولية، نحو 725 مليون دولار يومياً بسبب تكاليف المواجهات العسكرية مع إيران، وهي أرقامٌ غير محتسبة في موازنة الدولة لعام 2025، ولا تشمل كذلك الخسائر الاقتصادية اليومية غير المباشرة للحرب.

كان تمويل الحرب على قطاع غزة، حتى فجر يوم الجمعة في 13 من الشهر الجاري، أي قبل الضربة الإسرائيلية على إيران، قد أدى إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60 في المئة في عام 2022 إلى 69 في المئة في عام 2024. وما يزعزع استقرار الاقتصاد الإسرائيلي أيضًا، هو إقرار الكنيست أكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، والتي بلغت 174 مليار دولار.

قد تشلّ الحرب الإسرائيلية الإيرانية المشتعلة اليوم وتزايد المخاطر الجيوسياسية، قدرة حكومة نتنياهو على إعادة التوازن المالي وتحفيز النمو، لتفشل بالتالي في تقليص العجز المالي. وكانت وكالات التصنيف الائتماني الدولية مثل فيتش، وموديز، وأس أند بي، قد خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل منذ أكتوبر 2023.

يُشار إلى أنّ التصنيف الائتماني تراجع من A1 إلى Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية، ليقترب من Ba1 الذي تُعتبر فيه السندات الحكومية غير مضمونة. ويرفع تخفيض التصنيف نحو هذا المستوى مخاطر الأزمة المالية، لأنه يعيق قدرة الحكومة على جمع الأموال من أسواق رأس المال لتمويل نفقاتها وبشكل أساسيّ نفقات الحرب، كما تصبح تكلفة الاقتراض عالية جدًا، ويشكّل أي توسّع في حجم الدين العام سببًا إضافيًا لخفض التصنيف الائتماني.

لقد رفعت الصراعات الجيوسياسية والإنفاق على الحروب الأخيرة موازنة الدفاع الإسرائيلية بنسبة 65 في المئة في عام 2024 لتصل إلى 46.5 مليار دولار، ما يعادل 8.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أكبر زيادة سنوية منذ الحرب التي وقعت في عام 1967.

ويزداد الضغط المالي المفاجئ على الميزانية، إذ خفض بنك إسرائيل توقعات النمو لهذا العام إلى 3.6%، مع احتمال استمرار تعبئة قوات الاحتياط٠

فكيف ستتحمل إسرائيل نزيف الموارد وتزايد الإنفاق الدفاعي، في وقت وصل فيه العجز المعلن الى 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل احتساب أثر الحرب الحالية مع إيران على موازنة الدولة وعلى توقعات نموّ الاقتصاد؟

انكماش النمو الاقتصادي
تدفع قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ثمنًا قاسيًا من حصصها من الإنفاق العام في ظلّ قرارات التقشّف، وأيّ تخفيض إضافي في الإنفاق على هذه القطاعات الحيوية، سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية، كما أنّ أيّ زيادة في الضرائب سترفع مستوى الضغوط على القطاع الخاص والمستهلكين.

في التقديرات الأولية للحكومة الإسرائيلية، تؤدي خسائر أسبوع واحد من الحرب مع إيران إلى اقتطاع 0.3 في المئة من النموّ الاقتصادي، أي نحو 10 في المئة من النمو السنويّ المتوقع. وتشير الأرقام الى تباطؤ نموّ الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ نحو 1 في المئة في 2024، مسجّلاً نحو 540.4 مليار دولار نتيجة تأثيرات الحرب، مقابل تسجيله نموًا بنسبة 2.4 في المئة خلال عام 2023، بعد أن هبط من مستوى 6.4 في المئة الذي بلغه في عام 2022.

تداعيات الحرب والأزمات الداخلية
تخوض إسرائيل حروبًا للعام الثاني، بدأتها في قطاع غزة وتوسّعت إلى لبنان، ثم إيران. وبالرغم من أنّ العالم قرأ الضربات التي حصلت بينها وبين طهران سابقًا ضمن إطار المناورات والتهديدات، إلّا أنّها تحوّلت اليوم إلى حرب قد يكون السيناريو الأكثر ترجيحًا فيها أن تطول ويدخل على خطّ النار فيها حلفاء دوليّون لتل أبيب.

إنّ اتّساع رقعة الحرب أو تعدّد أقطابها يعني خسائر كبيرة لكافة الأطراف وللاقتصاد العالمي، إلّا أنّ عمق الخسائر يقاس في هذا الإطار بقدرة كلّ طرف على امتصاص الضغوط ومواجهتها بنفسٍ طويل.

يرزح الاقتصاد الإسرائيلي اليوم تحت أزمات متعددة، وتظهر آثار الضربات في دمار المباني ومنشآت الطاقة والقطاع الصناعي، بالإضافة إلى الخسائر الناجمة عن توقف حركة الطيران، وتعطّل الكثير من قطاعات الأعمال وإغلاق الشركات. إلى ذلك، تواجه الحكومة تحديات في تأمين التمويل للميزانية الدفاعية التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الدعم.

وترتفع تكلفة التداعيات غير المباشرة للحرب على الاقتصاد، ما يتمثّل في تراجع الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال وانكماش النشاط الاقتصادي، وتراجع معدّل الاستهلاك، بالإضافة إلى الانعكاسات السلبية الكبيرة على سوق العمل، والأزمات الاجتماعية والانقسام في الداخل الإسرائيلي، وسط حالة الطوارىء الأمنية والاقتصادية.