صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، ما يلي:

أجتمع مجلس القضاء الأعلى، بدعوة من نائب رئيسه النائب العام لدى محكمة التمييز، وحضر الجلسة رئيس مجلس شورى الدولة والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف في المحافظات كافة ورئيس مجلس ادارة صندوق تعاضد القضاة، وتوافق الحاضرون على وجوب تفعيل جميع المقررات التي خلصوا اليها سابقا ومنها:

1- دعوة قضاة لبنان الى تعليق الجلسات، والى الإعتكاف في قاعة محكمة التمييز، وذلك بالتزامن مع عقد جلسات الهيئة العامة لمجلس النواب.
2- إجراء اطلالة اعلامية يقوم بها رئيس مجلس القضاء الأعلى تتناول موقف السلطة القضائية ومطالبها يتحدد زمانها غدا.
3- مراجعة المعنيين بالعملية التشريعية للتأكيد مجددا على المطالب المحقة التي تقدمت بها السلطة القضائية وهي المطالب التي لم تعد تحتمل أي تأجيل.

وفي الختام، أكد الحاضرون أن السلطة القضائية وإذ تتمسك بموقفها ومطالبها فإنها سوف تبقى ضنينة بالمهام الموكلة اليها بمقتضى الدستور والأحكام القانونية المرعية الاجراء".