أعادت المعلومات المنشورة في الإعلام الفرنسي حول تفاصيل فضيحة تركيب ملف قضائي لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، قضية سلامة إلى الواجهة ولو أنها بقيت من دون أي متابعة على المستوى المحلي، وذلك على الرغم من أن هذه المعلومات تشير إلى تورط قضاة وحزبيين وناشطين وإحدى الجمعيات وإعلاميين، في قضية المحامي الفرنسي وليام بوردون، الذي عمل مع هؤلاء على الإدعاء أمام النيابة العامة الفرنسية ضد سلامة.

واللافت أن حدود هذه الفضيحة قد تجاوزت التواطؤ على سلامة وتزوير اتهامات بحقه تحت شعار مكافحة الفساد من قبل المحامي الفرنسي الذي تبين أنه أبرز أركان الفساد في باريس.

وقد طرحت مصادر مطلعة على الملف الفرنسي الذي باتت كل تفاصيله منشورةً في الإعلام الفرنسي، علامات استفهام حول الأدوار التي لعبها المحامي بوردون في ملف رياض سلامة، والجهات اللبنانية التي كانت تتولى تقديم الملفات والشكاوى للقضاء الفرنسي، وهو ما نشرته صحيفتا "لو باريزيان" و"ليبيراسبون".

وقد ورد في المعلومات أن بوردون الذي كان ممثلاً قانونياً في ملف "الثروات غير المشروعة"، تلقى مبالغ مالية نقداً من الباحث الإسلامي نبيل انصاري والناشط جان بيار تيو، وهما متهمان بالفساد وباستغلال النفوذ من أجل تقديم شكاوى قضائية ضد شخصيات محسوبة على النظامين السعودي والإماراتي وقطر في لبنان والمنطقة.