مع اقتراب الاستحقاق البلدي في مدينة صيدا، تتسارع وتيرة الحراك السياسي والاجتماعي، حيث تشهد المدينة حراكًا انتخابيًا نشطًا، يتخلله اتصالات وزيارات وتحضيرات بين مختلف القوى والفاعليات المؤثرة، في محاولة لتشكيل لوائح انتخابية تحظى بالثقة الشعبية وتوازن بين متطلبات المرحلة.

وفي خضم هذا المشهد، تتركز الأنظار على رئيس بلدية صيدا السابق المهندس محمد السعودي، الذي لعب دورًا بارزًا في إدارة شؤون المدينة خلال السنوات الماضية، وتُعد مواقفه اليوم مفتاحًا في المعادلة الانتخابية، نظرًا لما يتمتع به من حضور وتأثير بين مختلف الأوساط الصيداوية.

السعودي، الذي تلقّى في الأيام الأخيرة سلسلة من الزيارات والاتصالات من شخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية، لم يُفصح حتى اللحظة عن وجهته أو عن اللائحة التي سيمنحها دعمه، ما يطرح تساؤلات واسعة في المدينة:  

هل سيشكّل لائحة خاصة مدعومة من فريقه وبيئته؟

أم سيمنح ثقته لإحدى اللوائح التي يتم التفاوض حول تشكيلها حاليًا؟

وما طبيعة التحالفات التي سيتجه إليها؟

المراقبون يعتبرون أن أي لائحة تنال دعم المهندس السعودي ستحظى بدفعة قوية، سواء على المستوى الشعبي أو من حيث الخبرة الإدارية، خصوصًا أن ولايته السابقة ارتبطت بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في المدينة، ما يمنحه رصيدًا في وجدان العديد من أبناء صيدا.

ومع استمرار الغموض حتى اللحظة، تبقى الأنظار مشدودة إلى ما سيعلنه السعودي في المرحلة المقبلة، حيث من المتوقع أن يتّضح موقفه النهائي قريبًا مع فتح باب الترشيحات رسميًا، ما سيحسم جزءًا كبيرًا من ملامح المعركة الانتخابية المرتقبة.