نفذت رابطة الأساتذة المتعاقدين، ما كانت قد أعلنت عنه أمس عن عدم مشاركة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بإجراء التقييم الوطني الموحد في اللغات والرياضيات لتلاميذ الحلقتين الأولى والثانية، والذي سيستمر لأربعة أيام في المدارس الرسمية، وهو ضمن برنامج إضافي استجد في أسبوع المراجعة لامتحانات نهاية السنة.

أضافت الرابطة في بيان: “فوجئنا منذ الصباح بالتهديد والوعيد الذي وقع على الأساتذة المتعاقدين من قبل المدراء، إذ طلبوا من الأساتذة توقيع استجواب ومن ثم هددوهم بعدم احتساب الساعات التعليمية على الرغم من حضور الاساتذة الى الصفوف وعدم تمنعهم عن التدريس بل مقاطعتهم إجراء التقييم الاضافي المستجد في أسبوع هو مخصص للمراجعة تحضيرا لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي الأسبوع المقبل. وازداد التهديد من:
ـ استجواب.
ـ عدم احتساب الساعات على الرغم من انها نفذت.
ـ التهديد بتقليص عدد الساعات للمتعاقد.
ـ توقيف يوم التدريس الاضافي أسبوعيا (وكأن اليوم الاضافي هو لاحتساب ساعات المتعاقد وليس حاجة للتلاميذ)
ـ عدم السماح للمعلم بالمشاركة في الدورة الصيفية ( وكأن الدورة الصيفية لاحتساب ساعات المعلم لا حاجة للتلاميذ للتقوية مع أساتذتهم)
ووصل الأمر إلى:
-إخراج الأساتذة من الصفوف ومن المدرسة.
ـ تلقينا رسائل يطلب فيها المدراء، بناء على طلب المعنيين:
استبدال الأساتذة المقاطعين لإجراء التقييم بأساتذة آخرين وحرمانهم من ساعاتهم طيلة هذا الأسبوع على الرغم من ان هذا اسبوع تحضيري لامتحانات اخر السنة”.

وتابع البيان: “ويذكر هنا ان كل هذا حصل بتبليغات من المدراء الذين تلقوا هذه الاوامر من بعض المناطق التربوية وبعضهم تلقى اتصالات مباشرة من الوزارة. ويشهد ان بعض اتصالات الوزارة لم تتضمن تهديدات وكذلك بعض المدراء تصرفوا وفق ضمائرهم ووفق القانون، الا ان البعض من اعلى الهرم الى اصغره تصرف بهذا الاسلوب العقابي الجماعي الانتقامي من أساتذة نفذوا مقاطعة جماعية لعمل إضافي كرد على تسويف وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي باقرار المساعدة الاجتماعية أو رفع أجر الساعة.

نضع ما قامت به وزيرة التربية من عمل انتقامي جماعي غير قانوني بسابقة غير معهودة، فيها تعد على حقوق الاساتذة التي تكفلها القوانين والاتفاقيات الدولية برسم الرأي العام و نطلقها صرخة ضد هذا الإجراء التعسفي وسنواجهه كرابطة بالطرق القانونية المشروعة”.

وأشار الرابطة في بيانها، انه “بناء على ما تقدم، تواصلت رئيسة الرابطة الدكتورة نسرين شاهين مع المحامي حسن بزي الذي سيتخذ الإجراءات الآتية بدءا من صباح الغد:
– التوجه الى وزارة التربية وطلب الحصول على نسخة من تعميم الوزيرة اليوم المتعلق بحرمان الاساتذة من الالتحاق بمدارسهم هذا الاسبوع وحرمانهم من بدلات حصصهم التعليمية (وان تنكروا للأمر في جعبتنا الرسائل التي وصلت للمدراء)
– سنتوجه بطعن أمام مجلس شورى الدولة لضمان حق الاساتذة ببدل ساعاتهم خلال هذا الاسبوع”.

وأكدت الرابطة “حق المتعاقدين بتنفيذ مقاطعة جماعية مشروع، وان ارادت وزيرة التربية تنفيذ التقييم بالقوة وبالاستعانة بأساتذة ملاك ونظار ومدراء (ولو كانت مواد التقييم خارج اختصاصاتهم) فهذا يعود لها، ولكن بالقانون لا يحق لها حرمان المتعاقدين من الدخول الى صفوفهم وتنفيذ ساعاتهم واحتساب اجورهم). لذلك، سيلتزم المتعاقدون الحضور الى صفوفهم غدا ولكن للقيام بتنفيذ برنامجهم التعليمي المعتاد لا لتطبيق التقييم”.

ختمت الرابطة :”سنسير وفق الاجراءات القانونية اللازمة، والمقاطعة مستمرة مثلما وزيرة التربية مستمرة بعدم طمأنة الاساتذة باقرار المساعدة الاجتماعية او رفع اجر الساعة. وقد بادلنا الايجابية بالايجابية مرارا وتكرار، فالسؤال: لِمَ لا تصدر وزيرة التربية بيانًا واضحًا تؤكد فيه انه سيتم إقرار المساعدة الاجتماعية أو رفع أجر الساعة والتأخير بسبب الإجراءات المطلوبة فقط ؟”.