في تطوّر لافت على خط المفاوضات النووية، أعلن المسؤول الإيراني البارز علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي، أن طهران منفتحة على التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، شرط رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وفي مقابلة مع شبكة "NBC نيوز" شدّد شمخاني على التزام بلاده بعدم تصنيع أسلحة نووية مطلقًا، مع استعدادها للتخلص من مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب، والقبول بتخصيب اليورانيوم فقط إلى مستويات منخفضة تُستخدم للأغراض المدنية، إضافة إلى فتح أبواب المنشآت أمام مفتشين دوليين.

تصريحات شمخاني جاءت بالتوازي مع موقف مشابه لنائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، الذي أكّد أن طهران قد تقبل بفرض قيود مؤقتة على تخصيب اليورانيوم، في إطار إجراءات لبناء الثقة، رغم أن المحادثات مع واشنطن لم تدخل بعد في تفاصيل تقنية دقيقة.

وقال روانجي، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم"، إن إيران يمكن أن توافق "لفترة محدودة" على قيود تتعلق بمستوى وسعة التخصيب وسائر المسائل النووية ذات الصلة، ضمن تفاهم أوسع يهدف إلى خفض التوترات.

من جهته، أكّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده "لن تتنازل عن مبادئها تحت أي ظرف"، لكنه أشار إلى أن طهران "لا تسعى إلى التصعيد أو التوتر" خلال المفاوضات، وذلك في بيان صدر عن الرئاسة الإيرانية الثلاثاء.

وكانت الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن قد اختُتمت الأحد في سلطنة عُمان، من دون تحقيق اختراق ملموس، على الرغم من أجواء الارتياح التي عبّر عنها الجانبان عقب اللقاء، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال المحادثات أن "حق إيران في تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض"، في حين وصف المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف هذا الحق بأنه "خط أحمر".

وتخصّب إيران حاليًا اليورانيوم بنسبة 60%، ما يضعها على عتبة النسبة المطلوبة لصناعة الأسلحة النووية (90%). وعلّق وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بالقول: "إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تملك قنبلة نووية وتخصب اليورانيوم إلى هذا الحد".

يُذكر أن اتفاق العام 2015 بين إيران والدول الكبرى، والذي خرجت منه واشنطن بشكل أحادي في 2018، كان ينص على الحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات. وقد التزمت طهران ببنوده لمدة عام كامل بعد الانسحاب الأميركي، قبل أن تبدأ بالتراجع التدريجي عن التزاماتها.