أصدرت محكمة التمييز الفرنسية  قراراً اعتبرت فيه أن الملف الذي تمّ عبره إلقاء القضاء الفرنسي الحجوزات على ممتلكات سلامة في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا تعتريه شوائب كثيرة ما يفترض إلغاء قرار إلقاء الحجوزات وإعادة الملف إلى محكمة البداية (Chambre d’instruction) لإعادة دراسة الملف بعد تكوينه بشكل كامل مع تأكيد محكمة التمييز على أنه لا سلطة للقضاء الفرنسي على إلقاء الحجوزات خارج الأراضي الفرنسية بفعل الصلاحية المكانية، ما يعني اعتبار إلقاء القضاء الفرنسي سابقاً حجوزات على ممتلكات سلامة في بلجيكا وبريطانيا غير قانوني من الأساس ولا تجوز العودة إليه، وبالتالي منعت محكم التمييز إلقاء أي حجوزات على ممتلكات سلامة خارج فرنسا، على أن يُعاد درس إمكانية إلقاء الحجوزات على الممتلكات في فرنسا بعد اكتمال الملف، بعدما ثبت أنه حصل تلاعب قضائي منع تمكين سلامة من الدفاع عن نفسه.

يُذكر أن المنطق نفسه اعتمدته بوريزي في فرض إجراءات على مواطنين لبنانيين داخل الأراضي اللبنانية كمثل منع الوزير السابق مروان خير الدين من الذهاب الى مكتبه في بيروت تحت طائلة اتخاذ إجراءات بحقه ما أثار سخط قضاة لبنانيين يومها بسبب انتهاك السيادة القضائية اللبنانية بسبب الصلاحية المكانية.

من جهة أخرى، تستمر إجراءات الدعوى المضادة التي كان تقدّم بها سلامة أمام محكمة مدينة ليون الفرنسية، بعدما كانت بوريزي ضغطت لإيقافها، وفيها معطيات متشعبة عن الذين عملوا على فبركة ملفات لسلامة في فرنسا. كما أن سلامة كان ربح الدعوى التي قدمها في ألمانيا ونتج عنها إسقاط مذكرة التوقيف الألمانية وسحب مذكرة الإنتربول التي كانت صدرت بسبب المذكرة الألمانية.