أصدر مجلس شورى الدولة قراره بقبول الطعن من حيث الشكل الذي تقدمت به جمعية المصارف اللبنانية أمامه لإبطال مفعول بند وارد في خطة التعافي الحكومية والذي ينص على شطب الودائع من خلال إعفاء مصرف لبنان من التزاماته بالعملة الأجنبية تجاه المصارف اللبنانية.
وتعتبر هذه الخطوة مهمة جداً على إعتبار أنها تثبت محاولة الحكومة شطب الودائع ووقوف المصارف والمودعين في خندق واحد حيث تصدّت المصارف لمحاولة تمرير عملية الشطب من خلال القضاء. في حين اعتبر مجلس الشورى انه المرجع الصالح لمراقبة خطوات الحكومة في كل قرار تتخذه بإعفاء نفسها من رد ودائع الناس.
للإطلاع على قرار مجلس شورى الدولة كما صدر والإجتهادات التي وردت فيه والتي تبرر قبوله الطعن اضغط هنا
