أصدر المُدعي العام البيئي القاضي رهيف رمضان أمراً بـ"وقف أعمال ردم البحر عند شاطئ اسكندرونة ساحل الناقورة لحين التأكد من قانونية الإجراء"، على اثر اللغط الحاصل حول "استحصال أحد الأشخاص على تراخيص من وزارة الأشغال العامة والنقل لردم جزء من البحر عند شاطئ الاسكندرونة - ساحل الناقورة ملاصق لعقاره ودخول مياه البحر إلى العقار"، وضع القاضي رمضان يده على الملف واتخذ قرارا بـ"وقف الأعمال الجارية لحين التأكد من أن الأعمال هي وفقا للقانون وغير مُخالفة للأصول والمعايير البيئية".
