من المقرر أن يتم التصويت على مشروع القانون "درعي 2" للقراءة الأولى في اللجنة الخاصة يوم الأربعاء، والاثنين المقبل سيتم التصويت عليه في الكنيست بكامل هيئتها.
وبحسب الاقتراح الذي قدمه عضو الكنيست من حزب شاس موشيه أربيل بدعم من أعضاء الائتلاف ، فإن المحكمة بشكل عام ، والمحكمة العليا بشكل خاص ، لن تتمكن من توجيه انتقادات قضائية أو التدخل بخصوص تعيين الوزراء وهويتهم.
جوهر الاقتراح حسب صحيفة يديعوت احرنوت الإسرائيلية هو الادعاء بأن تعيين الوزراء فقط من قبل رئيس الوزراء وبموافقة الكنيست ، وكذلك قرار عزلهم من مناصبهم ، وبالتالي فإن تدخل المحكمة في الأمر يعتبر انتهاكاً لإرادة الناخب.
