أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن لبنان توقف عن دفع المستحقات على الديون الخارجية للسندات اللبنانية المشترية بالعملات الأجنبية دوليا، فحالة التعثر وضعت الدولة في مكان العاجز على تمويل احتياجاته.
وأضاف سلامة، أن كل هذه الأزمات تم ترجمتها بارتفاع سعر صرف الدولار تجاه الليرة اللبنانية، مؤكدًا أن الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان في الفترة الحالية لم تساعد في إيجاد حلول سريعة للاقتصاد اللبناني.
وأوضح حاكم مصرف لبنان، أنه كان هناك فراغ حدث على صعيد الحكومة، فعلى مدار الـ 3 سنوات الماضية كان مجموع الأشهر التي كانت هناك حكومة فعالة لا يتعدى الـ 12 أو 13 شهرًا، وفي الوقت نفسه حدث بشكلٍ كبير تزعزع في المؤسسات الدستورية، فضلاً عن إجراء الانتخابات النيابية، ومن ثم حدوث فراغ في منصب رئيس الجمهوريّة.
وأشار إلى أن هناك بالفعل أسواق موازية للدولار في لبنان تُلبّي الحاجات، موضحًا أن الحرية متروكة للسوق، ومضيفاً: "ما عنّا احتياطات كافية للتدخل، وما عنّا الثبات اللي كان موجود قبل الأزمات، وبنفس الوقت السوق مكان بيقدر يأمن مواردو لما يكون فيه منتجات ناقصة في لبنان، لكن الحمد لله كل شي متوفر في لبنان".
