ذكرت مصادر قضائية مطلعة وموثوق بها، أن الكتاب الموجَّه من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات الى النيابة العامة المالية بشخص القاضي الدكتور علي ابراهيم من أجل تسطير استنابات قضائية لملاحقة المضاربين على العملة الوطنية، جاء بعدَ قناعة شخصية منهُ بضرورة تفعيل ملاحقة الصرافين المضاربين على الليرة ومخترعي صفحات وتطبيقات تسعير العملة، وذلكَ في ظل ورود إليه معلومات استقصائية بأنَّ المضاربين قد اصبحوا يتحكمون بسعر الصرف.
