رغم بروز ما يمكن تسميته بـ "هجمة" غير مسبوقة من جانب بعض المكونات السياسية على الحقائب الوزارية السيادية "الدسمة منها على وجه الخصوص"، وتحديداً وزارة المالية التي يطالب بها رئيس مجلس النواب نبيه بري و"القوات اللبنانية"، إلا أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري حريص على إنجاز مهمته في أسرع وقت لتشكيل الحكومة العتيدة في غضون أسبوعين على أبعد تقدير، خصوصاً أن عمر الحكومة سيكون قصيراً، إذ أنها ستقدم استقالتها بعد إجراء الانتخابات النيابية في مايو المقبل، لذلك فإن التأليف يجب أن يكون سريعاً ويتجاوز العقبات التي قد تعترضه، لكي يتسنى للحكومة العمل وحل المشكلات التي يواجهها البلد، سيما أن القاسم المشترك بين جميع الكتل النيابية التي التقاها الرئيس الحريري، كان تشجيعه على الإسراع في عملية التأليف.
وعلم أن الرئيس المكلف الذي يبدأ مطلع الأسبوع المقبل بالتشاور الدائم مع رئيس الجمهورية ميشال عون، في عملية تشكيل الحكومة جدياً وجوجلة الاقتراحات التي تلقاها من الكتل النيابية في إطار السعي لتوزيع الحقائب على القوى السياسية وفقاً للصيغة الحكومية التي ستعتمد، ومن ثم إسقاط الأسماء عليها.
