أصدرت المديرية العامة للأحوال الشخصية، بياناً أوضحت فيه اللغط حول ملف التجنيس.
وأشارت إلى أنّ "بعض وسائل الاعلام دأبت منذ فترة، كما بعض الشخصيات السياسية والاعلامية، على التلميح بشكل مباشر أو بصورة غير مباشرة، عن وجود ملفات لدى المديرية للأحوال الشخصية لتجنيس أشخاص، وأنها تتابع هذا الموضوع مع الجهات المعنية".
وشددت المديرية العامة للأحوال الشخصية، على أنها "لطالما اعتمدت الشفافية في التعاطي مع المواطنين والرأي العام، وعليه، فهي تؤكد على أنها لم تتسلم أي ملف يتعلق بإعطاء الجنسية لغير لبنانيين، وأنها لم تعمد في السابق ولا حالياً الى التنسيق مع أي جهة رسمية كانت أو سياسية في هذا الموضوع، وبالتالي لم ترفع حتماً أي أسماء لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، وكل ما يقال في هذا السياق يصب في إطار المعلومات غير المؤكدة".
وتمنّت المديرية من وسائل الاعلام، مراجعتها في أي موضوع يعنيها بغية الحصول على المعلومات الدقيقة، وكي لا تقع ضحية معلومات ناقصة أو غير صحيحة.
