شكل اصدار مرسوم جديد للتجنيس، والافراج عن"طلبات استعادة الجنسية" أحد أبرز الشروط التي وضعها "رئيس التيار الوطني الحر" جبران باسيل لتسهيل تشكيل الحكومة الجديد.
الا ان هذا الامر لقي معارضة شديدة من قبل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بالنظر الى التسريبات والاخبار التي تم التداول بها عن هذا الملف والحديث عن قيام نافذين بجمع الاف الطلبات من اشخاص لتجنيسهم لقاء" تقديمات وخدمات".
في المقابل يقول مصدر إستشاري مطلع "إن دوائر القصر غضت النظر نهائياً عن مرسوم التجنيس الذي كان يعد ، والسبب الرئيسي لهذا التجاهل هو لإبقاء الوهج الإعلامي والدعائي لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، حيث أنه ، من الطبيعي جداً أن يشكل مرسوم التجنيس، إذا ما صدر إنتكاسة إضافية للعهد في أيامه الأخيرة ، هو يفضل الخروج على وقع الترسيم لا التجنيس"،وفق تعبير المصدر.
