طلبت المديرية العامة للأمن العام من مصرف لبنان تحويل مبلغ 15 مليون دولار إلى الخارج لشراء نحو مليون جواز سفر ومستلزمات طباعتها. مصرف لبنان رفض أن يحوّل المبلغ طالما أن الأمن العام سيسدّد الثمن على سعر صرف 1507.5 ليرات وسطياً. فهو يريد تحويل الاعتمادات التي رُصدت له بقيمة 22 مليار ليرة إلى 15 مليون دولار. لكن مصرف لبنان يريد أن يحوّلها كلّها إلى سعر منصّة صيرفة الذي بلغ أمس 20200 ليرة، أي أن الاعتمادات المرصودة لشراء الباسبورات لا تصل إلى 1.1 مليون دولار. عملياً ينسف «المركزي» طلبية الأمن العام من أساسها.
وفق معلومات «الأخبار»، فإن مخزون جوازات السفر الحالي لدى الأمن العام لم يعد كافياً لتلبية كل الطلبات المقدّمة للاستحصال على جوازٍ جديد أو تجديد القديم منها. وحتى وإن حوّل «المركزي» اليوم مبلغ الـ 15 مليون دولار المطلوبة، فإن الكمية المتبقية من الجوازات في المديرية ستنفد قبل وصول دفعة الجوازات الجديدة ومستلزمات طباعتها من الخارج.
هذا يعني أن كل يوم تأخير في تحويل الأموال المطلوبة يعمّق أزمة اللبنانيين في الحصول على جوازاتهم.
