أفادت معلومات أمنية أن "مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يرفض تعميم مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن القاضي طارق البيطار بحق الوزير السابق علي حسن خليل ويعيدها الى النيابة العامة التمييزية".
وذكرت المصادر أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى يترأس إجتماعاً للهيئة العامة لمحكمة التمييز وعلى جدول أعمالها دعاوى مخاصمة الدولة على أفعال إرتكبها القاضي البيطار المقدمة من دياب والمشنوق".
كما أفادت المعلومات، أن "نقابة المحامين ستتقدم بمراجعة لمحكمة الإستئناف المدنية للتأكيد على أن وضع القاضي مزهر يده على ملف رد القاضي البيطار وإتخاذ قرارات به صورة منفردة هي مسألة غير قانونية وأن عدم المذاكرة مع المستشارتين في الغرفة 12 هو دليل إضافي على ذلك".
سياسة
