اعتبر الحزب الديمقراطي اللبناني أن جريمة العصر التي حصلت في انفجار الرابع من آب الماضي في مرفأ بيروت هي انعكاس للواقع الذي نعيشه في لبنان منذ عقود ولليوم، ونتاج أزمات وليدة سوء النظام السائد والقائم على الطائفية والمذهبية والإنقسامات التي بدورها أفسدت كل شيء من المؤسسات العامّة والسلطات الرسمية وصولاً إلى المؤسسات الخاصة والنفوس.

وأشار الحزب في بيان لمناسبة الذكرى السنوية الأولى للإنفجار، إلى أنّ الرهان على الوقت واعتقاد البعض أن مرور الزمن كفيل بتضييع الحقائق والعدالة، هو رهان خاسر وسينقلب على كل من تسوّل له نفسه السعي والعمل عليه، فاللبنانيون لن ينسوا ولن يسامحوا كل من سبّب وساهم وشارك عن قصد أو عن غير قصد بتدمير قلب العاصمة، وإراقة دماء آلاف الضحايا الأبرياء، من شهداء وجرحى ومنكوبين.

وتابع البيان مطالباً المحقّق العدلي في قضيّة مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بالسير قدماً والإصرار على إكمال التحقيقات حتى النهاية، للوصول إلى الحقيقة الكاملة منذ إدخال الباخرة المحمّلة بشحنة من مادة "نترات الأمونيوم" وإهمال المعنيين عبر إبقائها كل هذه السنوات في المرفأ، وصولاً إلى يوم الإنفجار المشؤوم، آملاً أن يتابع تحقيقه بشفافية مطلقة بعيدة كل البعد عن الإستنسابية أو الضغوط السياسية التي اعتدنا عليها في لبنان.

وختم البيان مؤكداً أن وحدها الحقيقة الكاملة تشفي غليل الضحايا، الشهداء منهم والأحياء، ولن يرتاح بال لعائلات الشهداء إلاّ بعد إحقاق الحقّ والعدالة ومحاسبة كل الفاعلين.