أصدر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بيانا، أعلن فيه "فتح باب الإستيراد الطارئ والتسجيل السريع لأنواع الأدوية المفقودة في السوق المحلي بموجب موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة، مع الإلتزام بالضوابط الفنية ومعايير الجودة المعتمدة، على أن يستكمل المستورد الوثائق المطلوبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإستيراد".
وأكد الوزير حسن أن "هذا الإجراء الإستثنائي، الثاني من نوعه بعد آلية تسعير المستلزمات الطبية، يهدف إلى مواجهة وتخطي التحدي الناجم عن فقدان بعض الأدوية"، موضحا أن "دوائر وزارة الصحة العامة ستكون جاهزة بدءا من الإثنين المقبل لاستقبال طلبات الإستيراد، وأن آلية التسعير ستضمن جودة الدواء وفعاليته بسعر تنافسي".
