لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح، الى انه "مرة جديدة تطل قضية دخول العملاء الذين تلطخت سيرتهم وايديهم بولائهم وانصياعهم لارادة العدو الاسرائيلي ومصلحته، ويعودون الى الوطن متحصنين بجنسيات اجنبية وتغطية ما".
وقال: "هذا اجراء مرفوض، ويجب الانتباه له كي لا تكون سابقة تستهين معها الخيانة والتعاطي مع اعداء الوطن، ما دام هناك من لا يحاسب ولا يقاضي"، مشيرا الى ان "ما اعلنه الاسرى المحررون وعوائل الشهداء هو حقيقة يجب الانطلاق منها، فالعميل خضر غضبوني واحد من مجموعة عملاء تلوثت ايديهم بدماء ابناء الوطن ويستحقون اقصى العقوبات ومكانهم السجون، لا التهاون والاهتمام كما يحصل. فهل سيتم وضع حد لهؤلاء الخونة ام ان حمايتهم اصبحت واجبا وطنيا لبعض الاعتبارات المهترئة؟"
