قدّم مدعي عام المحكمة الدوليّة الخاصّة بلبنان، قراراً اتهاميّاً سريّاً الى قاضي الإجراءات التمهيديّة لتصديقه، في وقت اشار التقرير السنوي الى انشاء المدعي العام فريقاً منفصلاً متعدّد التخصّصات لضمان وجود قدرة للتركيز على استعراض وتقييم الإعتداءات الإرهابيّة الأخرى التي وقعت في لبنان ومن المحتمل ان تكون مشمولة بإختصاص المحكمة.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر خاصّة لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ القرار الإتهاميّ تمّ سحبه من قبل المدعي العام قبل البتّ به، حيث من المرجّح أن تكون الأسباب مرتبطة بورود معطيات أو أدلّة جديدة يعمل المدعي على ضمّها الى القرار والملفّ برمّته وتقدمته من جديد عند الإنتهاء منه.
لكن لم يعرف بعد تفاصيل هذا القرار الاتهامي، الذي لا يزال مضمونه سريّاً.
