ستكلف سياسة اللجوء الحكومة الألمانية حوالي 78 مليار يورو حتى عام 2022، حسب تقرير لمجلة “دير شبيغل الألمانية” التي استندت في معلوماتها على وثيقة من وزارة المالية.جاء في تقرير لمجلة دير شبيغل الألمانية في عددها الجديد الصادر اليوم السبت (19 مايو/ أيار) أن سياسة الحكومة الألمانية للجوء ستكلفها حوالي 70 مليار يورو حتى عام 2022. هذا بدون احتساب 8 مليارات يورو تعهدت الحكومة الاتحادية بدفعها للولايات والبلديات حتى عام 2021 لتخفيف عبء تكلفة اللاجئين عليها، حسب ما ينص عليه اتفاق الائتلاف الحكومي بين الحزب الاشتراكي والاتحاد المسيحي بقيادة المستشارة أنغيلا ميركل. وبذلك سيصل إجمالي كلفة سياسة اللجوء إلى نحو 78 مليار يورو حتى 2022. وتشير “دير شبيغل” إلى أن الجزء الأكبر من هذا المبلغ سينفق خارج ألمانيا، بتخصيص 31 مليار يورو لمكافحة أسباب النزوح في الدول المعنية التي يأتي منها اللاجئون. أما تكلفة المساعدات الاجتماعية التي ستقدمها الحكومة للاجئين فستصل إلى 21 مليار يورو. كما سيتم تخصيص 13 مليار يورو من الميزانية حتى عام 2022 لتغطية تكاليف الاندماج مثل دورات الاندماج التي تتضمن تعليم اللغة الألمانية أيضا. وتتوقع وزارة المالية أن تصل نفقات استقبال اللاجئين وتسجيلهم وإيواؤهم إلى 5,2 مليار يورو حتى عام 2002. واستندت المجلة الألمانية في تقريرها إلى وثيقة لوزراة المالية حول الميزانية الاتحادية على المدى المتوسط.