أفاد مجلس القضاء الاعلى في بيان أن اجتماعا عقد اليوم بين وزير المال علي حسن خليل ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري خوري ورئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان، في حضور النائب العام لدى محكمة التمييز ورئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد القضاة وامين سر مجلس القضاء الأعلى.

وبحث المجتمعون في "المخصصات المالية للقضاة المفترض مقاربتها ومعالجتها على أساس أنهم متولو سلطة دستورية". وتداولوا "الطروحات المرتبطة بالضمانات المعنوية المكرسة للجسم القضائي، وأهمها صندوق تعاضد القضاة وسبل تعزيز موارده والحفاظ على تقديماته".

وبنتيجة الاجتماع تقرر السير بجملة خطوات تنفيذية "تعزيزا لضمانات القضاة المادية والمعنوية".