صادق الكنيست "الإسرائيلي"، مساء الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على قانون إعدام منفذي العمليات بفارق بسيط.
وأيد القانون 52 عضو كنيست مقابل 49 أعربوا عن معارضتهم للقانون.
وأيد رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، القانون قائلاً إنه سيتم تفعيله في حالات استثنائية متطرفة.
بينما قام عضو الكنيست عن القائمة العربية، أحمد طيبي، بسؤال نتنياهو خلال الجلسة هل يعتبر قتلة عائلة دوابشة في دوما ضمن الحالات الشاذة فرد بأنها حالات شاذة من حيث المبدأ.
في حين ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن جهاز الأمن العام الاسرائيلي "الشاباك" يعارض القانون بشدة محذراً من أن يؤدي إقراره إلى موجة عمليات خطف في العالمين العربي والإسلامي لشخصيات اسرائيلية ويهودية بهدف المساومة.
كما أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبيت، يعارض هو الآخر القانون مشككاً في جدوى إقراره أو قدرته على ردع الفلسطينيين.
