أكدّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنّ «سلسلة الرتب والرواتب حق وواجب ليس من اليوم ولا من الأمس إنمّا منذ سنوات»، مشيراً إلى أن «الدولة لو كانت تدفع بدل غلاء المعيشة لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم». 
وقال في دردشة مع الإعلاميين المعتمدين في المصيلح أمس: «إنّ الخزينة تدفع سنوياً 888 مليار ليرة لبنانية بدل غلاء معيشة من دون إيرادات لها»، لافتاً إلى أن «مجلس النواب من خلال إقرار قانون السلسلة أعطى الناس حقوقها على الحفة».
ورداً على سؤال حول تحمّسه وتمسّكه بقانون السلسلة، أكد بري «نعم كنت ولا أزال متحمّساً لها وأقول تهمة لا أنكرها وشرف أدّعيه، ومن الطبيعي مع إقرار السلسلة أن يكون هناك قانون لتأمين تمويلها وتغطية أكلافها تحقيقاً للتوازن بين الايرادات والنفقات». 
وحول قرار المجلس الدستوري بإبطال قانون الضرائب، رأى أن «القضاء على حقّ حتّى لو لم يكن على حق، وهذه المرة كان على حقّ وليس على حقّ»، مستغرباً أنه «تمّ الإستناد في قرار الطعن الى مبدأ التصويت بالمناداة في المجلس النيابي». وأشار إلى أنّ «هذا المبدأ متبع في المجلس النيابي اللبناني وفي معظم برلمانات العالم، وبالرغم من اعتراض النائب سامي الجميل تمت الاستجابة لطلبه وتم التصويت بالمناداة ومحضر الجلسة كاملاً بات في عهدة المجلس الدستوري». 
أضاف: «من المؤسف أن يقال إن المجلس النيابي ليس له الحق بفرض ضرائب إلا من خلال الموازنة مع العلم أنّ قانون السلسلة قد مرّ وهو يتضمن شقين: شق النفقات وشق الايرادات، وإذا كان لا يحقّ للمجلس النيابي إقرار قوانين تتضمن فرض الضرائب كما يزعم البعض، فنحيطهم علماً بأنّ المجلس النيابي أقرّ في جلسته الأخيرة قانون الضريبة على النفط. كيف ذلك؟».
وتابع: «في الحقيقة ما يحصل هو تجاوز وتجرؤ على المجلس النيابي واعتداء على صلاحيات رئيس المجلس وخرق لإتفاق الطائف بل بداية قتله، ومن لا يدرك هذه الحقيقة يعاني مشكلة كبيرة ويضع لبنان أمام مشكلة أكبر». ولفت الانتباه إلى أن «تفسير الدستور يعود للمجلس النيابي فحسب». 
وإذ اعتبر أن «اعتراض البعض جاء على المادة المتعلّقة بالأملاك البحرية متذرعاً بأنّها طويلة وتتضمن شرحاً مسهباً قد يعوق تفسير مضمونها وتطبيقها»، أوضح أنّه طالب بتقسيمها إلى مواد عدّة توخّياً لمعالجة الأمر المشكو منه، مردّداً ما قاله في أولّ تعليق له والذي تضمن التالي: «علينا أن نحترم القضاء حتّى لو أنه جاء لمصلحة المصارف، وعلينا معالجة المشكو منه». 
أمّا العقدة الأخيرة التي أشار إليها الرئيس بري فهي المطالبة بضرورة أن تكون الضرائب من ضمن الموازنة ولا يمكن أن يتمّ التصديق على الموازنة إلا بعد إنجاز قطع الحساب، وفي هذا الإطار، قال: «إنّ قطع الحساب ليس من مسؤولية المجلس النيابي، إنما من واجبات الحكومة ولا علاقة للمجلس به». وأشار إلى أن «بقية السلسلة مذكورة من ضمن الموازنة وهذا أمر معروف للجميع. وكما علمت أنّ موضوع قطع الحساب قد يستغرق سبعة أشهر لإنجازه، وهو ما قد يعوق إقرار الموازنة». 
أضاف: «والحال كذلك وكأننا أمام المثل الشائع (جوز مقشّر لا تأكل وصحيح لا تكسّر وبدك تاكل لتشبع)». وكشف أنّه اتفق مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان على أن يقدّم مشروع الموازنة عند الإنتهاء منه لإقرارها، و«المجلس جاهز لدرسها وإقرارها في جلسات ليلاً ونهاراً». 
وفي موضوع السلسلة، ختم بري بالقول: «السلسلة لا يمكن إلا أن يتّم دفعها لمستحقيها».
من جانب آخر، وحول العلاقة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أكدّ رئيس المجلس أنّ «العلاقة مع الرئيس عون أكثر من جيدة وفي الإستراتيجيا هناك تطابق مع فخامة الرئيس، ولا وجود لأي تباينات». 
وإذ انتقد بعض ما جاء في إحدى الصحف عن عدم حصول إتصال مع رئيس الجمهورية، قال: «ليطمئنّوا، لقد اتصلت بفخامة الرئيس بعد عودته وهنّأته على ما تضمّنه خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة وسوف أتصل به عند عودته من فرنسا لتهنئته على مواقفه تجاه سوريا ورفض التوطين». 
وعما يُحكى عن تطيير الحكومة وتلويح رئيسها سعد الحريري بالإستقالة على خلفية العلاقة مع سوريا، قال بري: «(هزّ عصا العزّ ولا تضرب فيه)، طبيعي أنّ لا تكون وجهات النظر متطابقة بين الوزراء لكن هل من عاقل يمكن له أن يتخّيل أن لبنان يستضيف مليون ونصف المليون نازح سوري، ولا يريد البعض أنّ يتكلّم مع الحكومة السورية؟». 
وسأل: «إذا كنّا لا نريد الحديث مع سوريا فلماذا المجلس الأعلى اللبناني السوري؟ ولماذا السفارات بين البلدين؟»، معتبراً أن «التنسيق بين لبنان وسوريا ضروري وفيه مصلحة للبنان قبل سوريا وخصوصاً في موضوع التصدير الزراعي وقبل أي شيء في حل مشكلة النازحين». 
وفي الموضوع الأمني، أكد أن «اندحار وانهيار داعش عن حدود لبنان وفي المنطقة أرخى بظلّه ارتياحاً أمنياً على الوضع الأمني في لبنان، وهذا لا يعني أن نسترخي ونتهاون بل يجب أن نبقى متيقظين في مواجهة أي محاولة لزعزعة الأمن والإستقرار الداخلي». 
وحول الوضع في الجنوب اللبناني، شدد على أن «لبنان هو أكثر البلدان أمناً واستقراراً منذ العام 2006 وتحديداً الجنوب الذي يعتبر أكثر أمناً، وأفضل من أوروبا من الناحية الأمنية». واستبعد «أي تصعيد أمني في مخيم عين الحلوة»، مشيراً إلى أنه يتابع الملف برمّته وبكل تداعياته مع الفاعليات الصيداوية الدينية والسياسية ومع القيادات الفلسطينية.
وكان بري استقبل في دارته في المصيلح المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة السفير وليم سوينغ ترافقه المديرة الإقليمية للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كارميلا غودوة، ممثلة المنظمة في مكتب بيروت ريان دعيبس ومدير مكتب المنظمة في بيروت فوزي الزيود. وتمّ البحث خلال اللقاء في سبل رفع مستوى التعاون بين لبنان والمنظمة. 
وقال سوينغ: «كان اللقاء مع دولته مثمراً والزيارة كانت مناسبة لشكر لبنان مجلساً نيابياً وحكومة وشعباً على تعاونه مع المنظمة. وهي أيضاً مناسبة لتقدير لبنان على استضافته أكثر من مليون ونصف المليون نازح سوري، وما يقارب الـ 500 ألف ﻻجئ فلسطيني وكيفية مساعدة لبنان في هذا المجال. كما وضعنا الرئيس بري في أجواء المؤتمر الذي تشارك فيه المنظمة والذي سيعقد في مبنى اﻻسكوا في بيروت».
وبحث بري مع سفيرة الأوروغواي لدى لبنان مارتا انيز بيتزانيللي في سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.