شهد اجتماع مجلس قيادة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي خلافاً بين عدد من أعضائه من جهة، والمدير العام اللواء عماد عثمان من جهة ثانية، سرعان ما تحوّل إلى نزاع طائفي، بمطالبة كل مجموعة من قادة الوحدات بـ«حقوق الطوائف» في التعيينات داخل المديرية. وبعدما اقترح عثمان إجراء تشكيلات عامة للضباط (لم يتم ذلك منذ أكثر من 12 عاماً بسبب الخلافات الطائفية والسياسية)، بدأ الحديث سريعاً عن «حصص الطوائف»، وضرورة «الحفاظ على المناصفة» في توزيع المناصب، وخاصة في الشعب والسرايا والفصائل. واقترح أحد العمداء أن يُسند منصب رئيس «شعبة» المعلومات إلى ضابط مسيحي، في مقابل اقتراح آخر أن يحصل «ضابط من جماعتنا» على منصب رئيس الشعبة الإدارية «لكي نصحّح خطأ تغييبنا عن القرار المالي للمديرية». وانفضّت الجلسة من دون أي اتفاق.
