لبنانيات
أخبار لبنانية
الرئيس سلام في ذكرى انفجار المرفأ: بناء الدولة يبدأ من استقلال القضاء ومحاسبة المسؤولينفي الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، أكد رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام أن دولة القانون لا تُبنى بالشعارات، بل تُبنى على احترام القضاء وصون استقلاليته، داعياً إلى وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب التي قوضت الثقة بالدولة وشرّعت الأبواب أمام الفساد والانهيارات.
وفي كلمته قبل الجلسة الحوارية المشتركة، بين وزير الثقافة غسان سلامة ووزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد، لمناقشة تداعيات انفجار المرفأ، شدد سلام على أن العدالة ليست مطلباً خاصاً بأهالي الضحايا، بل قضية وطنية تتصل بجوهر الدولة التي يطمح اللبنانيون للعيش فيها"، مؤكدًا أن الكارثة لم تكن مجرد لحظة إنسانية مؤلمة، بل لحظة فاصلة كشفت عمق الأزمة في آليات المساءلة والمحاسبة في لبنان.
وقال: "لا يمكن إحياء ذكرى الرابع من آب من دون استحضار كل شهيد وكل ضحية، لأن كل واحد منهم كان حياةً كاملة. لكن العدالة ما زالت غائبة، والمحاسبة تأخرت، والجرح لم يندمل، لأن الحقيقة لم تُكشف بعد، والمسؤولين لم يُحاسبوا."
واعتبر سلام أن ثقافة الإفلات من العقاب تحولت إلى منظومة متجذرة، حالت دون الإصلاح، وسمحت باستمرار الجرائم السياسية من دون مساءلة، وشوّهت مبدأ المساواة أمام القانون. وقال: "لا يمكن الحديث عن سيادة أو دولة عادلة ما لم نبدأ بمحاسبة المسؤولين أياً كانوا، وإنهاء زمن الحصانات السياسية والتسويات على حساب الحق."
وأكد أن العدالة لا تكون منّة من أحد، بل حق للضحايا، وركيزة أساسية لدولة القانون، مشيراً إلى التزامه بإقرار قانون استقلالية القضاء العدلي، كخطوة مفصلية لكسر التدخلات السياسية وإعادة الثقة بالقضاء.
وتابع: "لن نصنع عدالة بأنصاف الحلول، ولن نبلسم الجراح من دون إنصاف. العدالة هي طريق المصالحة وبناء الثقة، وهي المدخل لبناء دولة لا يُعفى فيها أحد من المساءلة، ولا يُحمى فيها أي مسؤول من المحاسبة، فلنجعل من الرابع من آب بداية النهاية لزمن الإفلات من العقاب، وبداية مسار نحو دولة حق وعدالة حقيقية".
وفي هذا السياق، جدّد سلام تمسّك الحكومة بما ورد في البيان الوزاري، لناحية بناء دولة قوية، عادلة، سيدة، حرّة، مستقلة. دولة لن توفّر جهداً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كل شبر من أراضيها، ولبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً. دولة يكون قرار الحرب والسلم في يدها وحدها، ودولة حق وقانون تنهي الإفلات من العقاب وتحقق العدالة، على أن يكون استكمال مسيرة الإصلاح السياسي والمالي والإداري هو الطريق الوحيد لقيامها.