أكد وزير العدل عادل نصار، أنه "فور استلامي التشكيلات القضائية وقعت عليها وأرسلتها إلى وزير المالية ووقع عليها وتم إحالتها إلى وزير الدفاع الذي وقعها وخلال يومين سيتم توقيعها من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة".
وخلال مؤتمر صحافي، لفت نصار إلى أنه "لم يحصل أي تدخلات ولا محاصصة مع مجلس القضاء الاعلى بشأن التشكيلات الأخيرة".
وتابع: "الدولة لا تكتمل بحال وجود سلاح خارج شرعية الدولة، ولا سبب لاستمرار وجود هذا السلاح خارج الدولة اللبنانية وهذا ما أقر به أصحاب الشأن ومن غير المقبول أن يشترط أحد على الدولة في هذا الصدد".
