أعلنت إدارة جمعية مؤسسة القرض الحسن، في بيان خاص لقناة المنار، أن الجمعية «لا تخضع لسلطة مصرف لبنان»، مؤكدة استمرارها في أداء مهامها الاجتماعية والمالية بوتيرة متصاعدة وبفاعلية أكبر، رغم الضغوط والإجراءات الأخيرة.

واعتبرت الجمعية أن «التعميم الصادر عن مصرف لبنان والمتعلق بطريقة تعاطي المصارف والمؤسسات المالية معها يندرج ضمن حملة سياسية ممنهجة تقودها جهات داخلية وخارجية مرتبطة بأجندات أميركية»، معتبرة أن هدف هذه الحملة هو «محاصرة البيئة الحاضنة لخيار المقاومة ومحاولة خنق المؤسسات التي تدور في فلكها اقتصاديًا».