ناشد رئيس جمعية تجّار لبنان الشمالي أسعد الحريري وزير العدل  عادل نصار "التدخّل الفوري لمعالجة الخلل الحاصل في المحكمة التجارية في طرابلس، حيث يشهد السجل التجاري هناك تأخيرًا كبيرًا ومزمنًا في تسيير معاملات المواطنين، بسبب تعطل أجهزة الكمبيوتر وعدم توافر البنية التحتية الرقمية المناسبة منذ فترة طويلة".

وقال: "لقد أصبح من غير المقبول أن يُحرم المواطن اللبناني، ولا سيما في طرابلس والشمال من أبسط حقوقه الإدارية كالحصول على بيانات السجل التجاري، بسبب غياب المكننة والتحديث التقني في المؤسسة القضائية المعنية. هذا الوضع المزري لا ينعكس فقط على أصحاب العلاقة بل على بيئة الأعمال ككل ويضرّ بالثقة العامة بالقضاء في وقتٍ نحن بأمسّ الحاجة إلى خطوات إصلاحية فعلية. ما يحصل اليوم هدر لوقت المواطن وكرامته وخرق لحقه في العدالة السريعة والفاعلة ويقع على عاتق الوزارة المعنيّة اتخاذ إجراءات طارئة لإعادة تشغيل النظام المعلوماتي، وصيانة الأجهزة، وتأمين الحد الأدنى من جاهزية العمل الإلكتروني".

ختم: "نناشدكم، معالي الوزير التحرك العاجل وإعطاء التعليمات اللازمة للمعنيين من أجل إعادة العمل الكامل إلى المحكمة التجارية في طرابلس والتخفيف من معاناة الناس بما ينسجم مع الوعود الإصلاحية التي أُطلقت على لسان رئيسي الجمهورية والحكومة".