في سابقة خطيرة تحمل دلالات غير مسبوقة في دوس إسرائيل اللقيطة بأحذية قادتها القانون الدولي والمعاهدات الاممية الموقع عليها مع منظمة التحرير الفلسطينية، وتنسف عن سابق إصرار وتصميم ووفق منهجية استعمارية نازية معدة سلفا لتبديد ما تبقى من الكيانية الفلسطينية، على طريق تصفيتها كليا في المستقبل غير البعيد، إذا قدر لها تحقيق ذلك، والفجور الإسرائيلي تمثل في ابلاغ القيادة الفلسطينية أول أمس الجمعة 30 أيار / مايو السابق منع دخول الوفد الوزاري العربي الإسلامي، المنبثق عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية الأراضي الفلسطينية للقاء الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى، بذريعة ان الزيارة المخطط لها "اجتماعا استفزازيا"، وقال مسؤول إسرائيلي لوسائل الاعلام العبرية، ان السلطة الفلسطينية كانت تعتزم استضافة وزراء الخارجية العرب في رام الله "للترويج لإقامة دولة فلسطينية"، وأضاف أن إسرائيل "لن تتعاون مع هذه الخطوة التي تضر بأمنها." وهي ذريعة أقبح من كل الذنوب، وغطرسة تتجاوز وتستبيح القوانين الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي، والاتفاقات المبرمة بين دولة الاستعمار الإسرائيلية والقيادة الفلسطينية، التي رعتها الولايات المتحدة الأميركية منذ أيلول / سبتمبر 1993، ولن تحول دون إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وعلى إثر ذلك، أعلن رئيس اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، فيصل بن فرحان عن تأجيل الزيارة، كما أعلنت الخارجية الأردنية في بيان صادر عنها أمس السبت 31 مايو الماضي، أن أعضاء اللجنة قرروا تأجيل الزيارة الى رام الله في ضوء تعطيل إسرائيل لها من خلال رفض دخول الوفد غبر أجواء الضفة الغربية المحتلة التي تسيطر عليها إسرائيل. ويضم الوفد وزراء خارجية كل من السعودية ومصر والأردن والبحرين وأمين عام الجامعة العربية.

وفي موقف موحد، وصف وزراء الخارجية العرب قرار إسرائيل بأنه "خرق فاضح للقانون الدولي"، واعتبروا ان سلوك الحكومة الإسرائيلية "يعكس غطرسة واضحة واستمرارا للسياسات اللاشرعية التي تهدف الى اضعاف القيادة الفلسطينية وتقويض فرص تحقيق السلام العادل والشامل." وفي السياق ذاته، عقب حسين الشيخ، نائب رئيس اللجنة التنفيذية والدولة الفلسطينية في تصريح نشره على حسابه في منصة "إكس" أمس السبت، إن قرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع وصول الوفد الى رام الله تصعيد خطير يعبر عن سلوك متعجرف واستفزازي وغير مسبوق." وأضاف "ندرس مع الاشقاء العرب كيفية الرد على هذا القرار.

وما كان لهذا القرار يصدر عن حكومة الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، لو كان نتنياهو وأركان حكومته النازية يعتقدون للحظة، أن الرد العربي الإسلامي سيكون غير ما أعلن عنه، حيث ان تأجيل الزيارة يستجيب للقرار الإسرائيلي، وكانت تفرض الضرورة تملي اتخاذ موقف عربي إسلامي أقوى وأكثر تأثيرا على صانع السياسة الإسرائيلية، مثلا التلويح بقطع العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل، وإلغاء الاتفاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية معها، والضغط على الإدارة الأميركية لإلزام إسرائيل بالتراجع عن قرارها الخطير والمتغطرس، ويهدد خيار السلام كليا.

لكن إسرائيل المطمئنة والواثقة بالموقف الأميركي، الذي عبر عنه يوم الأربعاء الماضي 28 أيار / مايو الماضي وزير خارجية اميركا ماركو روبيو في رسالة فيديو موجهة الى مؤتمر إسرائيلي حول "مكافحة معاداة السامية"، جاء فيها أن الولايات المتحدة تطبق " سياسة تأشيرات جديدة صارمة" لمنع دخول الأشخاص الذين ينتقدون إسرائيل، والذين يربطهم بمعاداة السامية، وأضاف أن بلاده ستحاسب "المنظمات الدولية والدول على خطابها ضد إسرائيل." حسب وكالة رويترز

إذا الدولة الإسرائيلية المارقة والخارجة على القانون التي تواصل الإبادة الجماعية على مدار 604 أيام على أبناء الشعب العربي الفلسطيني بالشراكة والتكامل مع الولايات المتحدة الأميركية لم تعد تعبأ أو تعير اهتماما لا بمواقف العرب ولا المجتمع الدولي، ولا تلتزم بالقوانين والمعاهدات الدولية، لذا هي ماضية في خيار الإبادة والدمار والكارثة وتصفية ركائز السلام، ليس هذا فحسب، بل انها حسب تصريح وزير الحرب يسرائيل كاتس أول أمس الجمعة، اعلن فيه ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، انها ستواصل الاستيطان وإقامة المستعمرات وتشريع القوانين الإسرائيلية المدنية في الضفة بما فيها القدس العاصمة المحتلة، وتعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الفلسطينية، وكانت صادقت حكومته المارقة على إقامة 22 مستعمرة في الضفة، ولهذا رفضت دخول الوفد الوزاري العربي الى رام الله للقاء القيادة الفلسطينية، ضاربة عرض الحائط بكل القوانين، وهو ما يتطلب من العرب والعالم اتخاذ مواقف جادة وفرض عقوبات فورية على إسرائيل، وأيضا استخدام الأسلحة المتوفرة باليد الفلسطينية العربية والدولية لملاحقة الدولة النازية الإسرائيلية، وتغيير قواعد اللعبة السياسية معها. لأنها تستهدف مكانة الكيانية والشعب على حد سواء.
oalghoul@gmail.com
a.a.alrhman@gmail.com