طالب الاتحاد العمالي العام الحكومة بوقفة وطنية مسؤولة لإجراء تعديل منطقي للحد الأدنى للأجور، داعياً إلى حوار جاد يضمن العدالة الاجتماعية للعاملين في القطاعين العام والخاص.

وجاء في بيان أصدره الاتحاد: "سكن المواطن وإيجاره على دولار السوق، سلّته الغذائية على دولار السوق، كذلك الضرائب والخدمات، والمدارس مع زياداتها السنوية، والاستشفاء أو فروق تغطيته، والنقل وصيانة السيارة مع المحروقات ووقود التدفئة، كلّها تُحتسب على دولار السوق. لكنّ الرواتب، سواء في القطاع العام أو الخاص، ما زالت على أساس ما قبل 2019، فيما تُصادر مدّخرات المواطنين في المصارف ويُمنح الناس الفتات، وسط قرارات من مسؤولين يعمدون إلى التفرقة، فيعطون من يشاؤون ويحرمون من يشاؤون، ويزيدون المحروقات على الجميع لتغطية بعض الحقوق".

وأضاف البيان: "المطلوب اليوم وقفة وطنية مسؤولة من الحكومة، وحوار جاد مع الاتحاد العمالي العام، لتعديل الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وإقرار زيادات غلاء المعيشة على شطور الرواتب. كما ينبغي دمج ما يُعرف بالمساعدات في صلب الرواتب في القطاع العام، من الإدارات الرسمية إلى المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والقطاعات العسكرية والمتقاعدين وغيرهم".

وحذّر الاتحاد من أنّ "البلاد تتّجه نحو خلل اجتماعي كبير من شأنه أن يولّد موجة من الإضرابات والاعتصامات والتحركات الشعبية في الشارع".