يواجه مطار بيروت الدولي موجة انتقادات جديدة بسبب سلوكيات عناصر جهاز الأمن فيه، التي باتت تشكّل مصدر قلق وتطرح تساؤلات حول الأداء الرسمي، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى الحفاظ على صورته أمام الزوار والمستثمرين.

آخر هذه الإشكالات حصل مع رجل الأعمال الكويتي بدر الخرافي، عقب سلسلة لقاءات رسمية أجراها في بيروت، أبرزها مع رئيس الجمهورية. فقبيل مغادرته، نشب توتر بين أحد مرافقيه وعنصر من جهاز أمن المطار، ما تطور لاحقًا إلى توقيف الخرافي نفسه خلال محاولته تهدئة الوضع، ولم تُحلّ الحادثة إلا بعد اتصالات على مستوى رفيع.

هذا السلوك الصدامي يأتي في سياق تعليمات مشددة وصلت إلى الأجهزة الأمنية بعد تصاعد التوترات الإقليمية، مع التركيز على المسافرين من دول محددة. إلا أن التطبيق الميداني لهذه التعليمات تجاوز الحد، وتحول في بعض الحالات إلى إساءة مباشرة لكرامة الزوار.

الإشكال مع الخرافي ليس معزولًا، فقد سبقته حوادث مماثلة، منها ما تعرض له النائب فادي علامة، وكذلك المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، الذي أصر بنفسه على تفتيش حقائبه بعد احتكاك بين فريقه وعناصر أمن المطار.

هذه الأحداث المتكررة تؤشر إلى خلل واضح في الإدارة الأمنية داخل المطار، وتدق ناقوس الخطر بشأن انعكاساتها على سمعة لبنان وثقة الزوار فيه. وهو ما يفرض تحركًا عاجلًا لتدارك التداعيات قبل تفاقمها.