أكد رئيس تجمع تجار لبنان الشمالي، أسعد الحريري، في بيان، دعمه للطعن الذي قدّمه عدد من النواب بتاريخ 17 نيسان 2025 أمام المجلس الدستوري بشأن القانون رقم 1/2025 الخاص بالإيجارات للأماكن غير السكنية. وأوضح أن هذا القانون يتضمن مخالفات دستورية صارخة سواء في ظروف ومبررات إصداره أو في مضمونه وتداعياته.
وأشار الحريري إلى أن احترام حقوق المالكين لا يعني تجاهل حقوق المستأجرين، موضحاً أن التشريع العادل يجب أن يُنصف الطرفين، ويوازن بين حق الملكية والاستقرار التجاري والاجتماعي للمستأجرين، لا سيما في ظل أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى إغلاق عدد كبير من المؤسسات أو تراجع أدائها.
وأضاف أن القانون الحالي ينحاز بشكل واضح ويهدد الاستقرار التجاري، ما أثار مخاوف لدى المالكين والمستأجرين على حد سواء. واعتبر أن الطعن المقدم يُمثل مطلباً جامعاً للعدالة ويُعبر عن رفض أي تشريع يُخل بالعلاقة التاريخية بين المالك والمستأجر.
وختم الحريري بمناشدة المجلس الدستوري النظر بعين المسؤولية والعدالة في هذا الطعن، واتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح الخلل التشريعي، بما يعزز الثقة بالمؤسسات ويحمي الاقتصاد الوطني من المزيد من التدهور.
