وقّع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع على مسودة الإعلان الدستوري السوري، بعد تسلمها من لجنة الخبراء القانونيين التي عملت على صياغتها.
وأعرب الشرع عن أمله في أن يكون الإعلان الدستوري السوري "بداية خير للشعب السوري في مسار البناء والتطور".
وجاء في مسودة الإعلان الدستوري أن "الفقه الإسلامي سيكون المصدر الأساسي للتشريع، وأن ديانة رئيس الدولة ستبقى الإسلام"، كما أكدت على التزام سوريا بالفصل التام بين السلطات.
كما تضمن الإعلان التأكيد على التزام البلاد باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها، مع ضمان استقلال القضاء، وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.
وبحسب مسودة الإعلان الدستوري، يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة، والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية، وتم منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ.
وحددت لجنة صياغة الإعلان الدستوري أن مدة المرحلة الانتقالية ستكون خمس سنوات.
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري في مؤتمر صحفي: "حرصنا على باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية"، وأن الإعلان الدستوري نص على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية.
