طالبت وزارة الخارجية والمغتربين،  الجهات القانونية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي في ظل محاولاته إخفائها.

وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة إلى مصادقة "الكنيست" الإسرائيلية على مشاريع قوانين تُجرّم الأفراد والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي توثق جرائم الاحتلال وتفرض عقوبات قاسية عليه، وتعتبرها محاولات إسرائيلية رسمية لإخفاء تلك الجرائم التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإمعانا في إخفاء الأدلة والحقائق المتعلقة بما يتعرض له شعبنا من نكبات ومآسٍ وإبادة وتهجير وضم على يد الاحتلال وأذرعه المختلفة السياسية والعسكرية.

ورأت الوزارة أن مصادقة "الكنيست" الاسرائيلية على هذه المشاريع، يستدعي أن تتحمل الجهات القانونية الدولية مسؤولياتها تجاه معاناة شعبنا، والتحرك لمنع إقرارها ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.