قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش،  إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية.

وأضاف في منشور على منصة إكس: "نواصل العمل على تعزيز قبضتنا في جميع مناطق بلادنا".

وتابع: "لن نسمح للعرب بالفصل بين غوش عتصيون والقدس، ولن نسمح لهم بإقامة دولة فلسطينية تُعرّض وجودنا هنا للخطر"، وفق ادعائه.

وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن سموتريتش الاستيلاء على 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية وضمها باعتبارها "أراضي دولة"، بهدف توسيع عدد من المستعمرات، في خطوة توصف بأنها الأكبر منذ عقود.

وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستعمرات القائمة على الأراضي المحتلة.

وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" ستتم حمايتها واحترامها.

وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة والقدس الشرقية "له ما يسوغه".

وفي سياق متصل، قال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن تل أبيب تعتزم السيطرة "أمنيا" على غزة والاحتفاظ بحق العمل فيها بعد الحرب، كما هو الحال في الضفة الغربية.

وذكر في منشور على منصة إكس: "موقفي تجاه غزة واضح، ستسيطر إسرائيل على الأمن في غزة مع حرية العمل الكاملة، كما هو الحال في الضفة الغربية".