تداولت المصادر معلومات عن خريطة طريق لحل الأزمة السورية، جرى بحثها خلال اجتماع الدوحة الذي ضم الدول الراعية لاتفاق أستانا: تركيا، روسيا، وإيران.
تركز الخطة على تنفيذ القرار الأممي 2254 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وإيجاد تسوية سياسية شاملة. وتتضمن أبرز بنودها:
- انسحاب القوات إلى قواعدها: تتولى وحدات شرطية مشتركة حماية المدن.
- انسحاب القوات الأجنبية: انسحاب كامل بحلول نهاية عام 2025.
- مراقبة وقف إطلاق النار: بإشراف روسيا، إيران، وتركيا.
- تشكيل حكومة وحدة وطنية: تحت إشراف فريق من الأمم المتحدة والجامعة العربية خلال شهر.
كما تنص الخطة على بقاء الرئيس بشار الأسد في منصبه لفترة انتقالية تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، يتم خلالها نقل جزء من صلاحياته إلى رئيس وزراء مستقل يتم التوافق عليه.
وتشمل الخطة أيضًا تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد، تتألف من ثلاثة أثلاث: ثلث تعينه الأمم المتحدة، وثلث من الحكومة السورية، وثلث من المعارضة.
في المرحلة اللاحقة، تدعو الحكومة الجديدة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بأسماء جديدة خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر.
هذه الخارطة تمثل مسارًا محتملاً لحل الأزمة السورية، بانتظار توافق الأطراف الدولية والمحلية على تفاصيلها وآليات تنفيذها.
