بعد فضيحة تكليف مستخدمة فئة "رابعة" بمهام مدير عام - فئة أولى في مؤسسة مياه البقاع، سجلت "إمارة الطاقة" و"دكان الإصلاح"، فضيحة جديدة، من خلال قرار صادر أخيراً وقضى بتكليف "غير قانوني"، وذلك من خلال تكليف مراقبة فئة "ثالثة"، بمهام مديرين عامين إثنين فئة أولى: الإستثمار والموارد المائية والكهربائية، إضافة لتكليفها غير القانوني أصلاً بمهام مصلحة الديوان - فئة ثانية.
ومن المعلوم أنه في المديرية العامة للإستثمار هناك رئيس دائرة أصيل فئة "ثالثة"، يجب أن يتولى بالإنابة مصلحة الديوان تطبيقاً لقانون تنظيم الإدارة وقانون الموظفين؛
ومن الواضح أن الهدف من خلال هذا القرار المخالف للقانون، هو إحكام قبضتهم على وزارة الطاقة والمؤسسات الخاضعة لوصايتها، والتحكّم بها وبمصالح الدولة والمواطن والمرافق وتسهيل مخالفة القوانين دون معارضة أو اعتراض داخلي، وكل ذلك بهدف تحقيق منافع غير مشروعة بصمت، ومن دون ضجيج.
