فتح مجلس النواب الأميركي، تحقيقاً رسمياً لعزل الرئيس جو بايدن، على خلفية أنشطة ابنه التجارية الدولية المثيرة للجدل.
ويتّهم الجمهوريون الذين يحظون بغالبية مقاعد مجلس النواب منذ مطلع العام، بايدن، باستغلال نفوذه عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما (2009-2017) للسماح لابنه للقيام بأنشطة تجارية مشكوك فيها في الصين وأوكرانيا.
وقال رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب جيمس كومر إنّ "جو بايدن كذب مراراً وتكراراً على الشعب الأميركي".
وفُتح بالفعل تحقيقًا لعزل بايدن في الصيف، لكنّ الجمهوريين يعتقدون أنّ من شأن تحقيق رسمي منحهم صلاحيات إضافية، وبالتالي إمكانيات جديدة لتجريم الزعيم الديمقراطي.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون "لقد حان الوقت لتقديم الإجابات للشعب الأميركي".
